c- طبق قواعد كمی هر قراردادی راجع به شخصیت كه با نظم عمومی یا اخلاق حسنه منافات داشته باشد باطل و بی اثر هست.

پس در نتیجه می‌توان گفت اگر قراردادی دارای منفعت عقلایی باشد و مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد و در ضمن به حیثیت و آزادی فرد بطور كلی و قطعی صدمه نزند می‌تواند صحیح باشند.

در این راستا در قانون مدنی مواد 959 و 960 در مورد حقوق مربوط به شخصیت بحث می‌كنند:

طبق م 959 (هیچ كس نمی‌تواند به طور كلی حق تمتع و یا اجرای حق تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند) و بر طبق ماده 960 (هیچ كس نمی‌تواند از خود سلب حریت كند و یا در حدودی كه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر كند. )

از جمع دو ماده در مورد شرایط صحت قراردادهای مربوط به شخصیت می‌توان چنین گفت كه ؛ قراردادهای مربوط به شخصیت. اولاً نباید مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشند (این معیار اول است).

اول: از بعد تعدد خود حقوق مربوط به شخصیت: مثلاً حق ازدواج و حق تملك، حق انعقاد معامله و...

دوم: از بعد زمان یعنی هر حقی نسبت به اینكه برای مدت زمانی طولانی مثلاً برای طول عمر سلب شود این سلب حق كلی است:

پس می‌توان گفت:

a) اگر كسی بگوید: من استفاده از تمام حقوق مربوط به شخصیت را از خودم به مدت یك ماه سلب كردم این سلب حق بطور كلی است یعنی طبق م 959 كه اشعار می‌دارد ؛ (هیچ كس نمیتواند {به طور كلی} حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند) این قرارداد باطل است.

b) یا در فرض دیگر: اگر شخصی طبق قرار دادی یكی از حقوق مربوط به شخصیت خود مثلاً ازدواج را برای مادام العمر از خود سلب كند. باز در اینجا هم چون این سلب حق از حیث زمان كلیت دارد باطل خواهد بود.

5- در فقه امامیه هم این مسئله مورد توجه قرار گرفته است كه در آنجا هم در مورد اینكه آیا قراردادی كه یكی از حقوق مربوط به شخصیت را از انسان سلب می‌كند یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد: كه از آن جمله نائینی تقریباً همان تفصیلی كه در بالا ذكر شد و به نظر می‌رسد موافق قانون مدنی است را برگزیده است ولی شیخ انصاری، اصل عدم مخالفت قرارداد منعقده را با كتاب خدا جاری ساخته لذا عقد را صحیح دانسته است.

6- شخص طبیعی به محض تولد متمتع از حقوق مدنی است و این بعد از الغای برده داری به عنوان یك اصل اولیه حقوقی است ولی قانونگذارما در ماده 957 ق. م دایره این اصل را گسترش داده است چنانچه در ماده مذكور اشعار می‌دارد « حمل از حقوق مدنی متمتع می‌شود، مشروط بر اینكه زنده متولد شود». لذا می‌توان گفت كه جنین هم دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق شود مثلاً می‌توان به نفع او وصیت كرد. كه این مورد در ماده 851 ق. م مورد تصریح قرار گرفته است و همچنین جنین بنا به تصریح ماده 875 ق. م ارث می‌برد در این باره ماده مذكور اشعار می‌دارد «شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد كه نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد. »

این شخص طبیعی بعد از مدتی معدوم می‌شود و وجود شخص حقیقی پایان می‌پذیرد كه از این پایان شخصیت تعبیر به (موت) می‌كنند.

آنچه از نظر حقوقی (موت) نامیده می‌شود و منشاء اثر است. اقسامی دارد كه ذیلاً بیان می‌شود:

7- موت حكمی یا موت مدنی: این نهاد در حقوق سابق كشورهای جهان وجود داشته است و در رأس آنها در حقوق اسلام و فقه امامیه و عامه نهادی بنام {ارتداد }وجود دارد كه به موجب نظر مشهور فقهای امامیه در زمان بعد از پیامبر و حتی در زمان حاضر نیز می‌توان این نهاد را اجرا كرد.

البته قاعدة موت حكمی فقط در مورد مرتد فطری (در مقابل مرتد ملی) قابل اجراست.

مرتد فطری: كسی است كه لااقل یكی از والدین او در حین انعقاد نطفه مسلمان باشند و خود با اینكه مسلمان به دنیا آمده، پس از بلوغ و اظهار اسلام از اسلام برگردد كه این شخص به اعدام محكوم می‌گردد، مگر اینكه زن باشد كه در این صورت تا زمانی كه زنده است در حكم مرده است و شخصیت خود را از دست می‌دهد و به همین دلیل اموالش بین وراثش تقسیم می‌شود و ازدواج او منحل می‌شود.

تذكر: به نظر حقوقدانان در حقوق جدید، موت حكمی یا مدنی وجود ندارد.

b- مرگ طبیعی یا موت حقیقی: این حالت موت زمانی است كه شخص دیگر از لحاظ زیستی نمی‌تواند زندگی كند و اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حركت را ندارد در حدوث و به وجود آمدن این نوع مرگ قانونگذار و شارع هیچ دخالتی ندارد و فقط آثاری را بر آن بار می‌كند.

تذكر: در این مورد یك فرعی مطرح می‌شود و آن حیات بدون فعالیت یا زندگی خفیف است. كه در حقوق موضوعه 2 حالت دارد:

الف) اگر سلولهای مغزی از كار نیافتاده باشند هر چند شخص در یك بیهوشی كامل رفته باشد نباید او را مرده پنداشت و آثار و احكام شخص مرده را به او بار كرد.

ب) اگر شخص دچار مرگ مغزی شده باشد هر چند حیات نباتی داشته باشد طبق قوانین موضوعه كنونی شخص مرده محسوب می‌شود و آثار شخص مرده بر او بار می‌شود.

c- موت فرضی: موت فرضی كه یكی از ابداعات قانونگذاری و شرع هست مربوط به كسی است كه غیبت طولانی كرده و به خاطر این غیبت طولانی حیات او مشكوك باشد كه در اینصورت اگر شرایط مقرر در قانون وجود داشته باشد، حكم موت فرضی صادر می‌شود كه در چنین وضعیتی شخص را مفقوددالاثر می‌خوانند.

7- بر موت فرضی همان آثار موت حقیقی بار می‌شود یعنی هر اثری كه موت حقیقی در پی داشت، موت فرضی هم به دنبال خواهد داشت كه ذیلاً ذكر می‌گردد:

تعیین زمان موت فرضی كه در حكم دادگاه صادر كننده حكم ذكر می‌شود از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است چرا كه بعد از آن تاریخ احكام موت بر شخص مفقودالاثر جاری می‌گردد.

8- آثار حقوقی مرتب بر موت:

الف) تعیین ورثه: چون طبق ماده 875 ق. م (شرط وراثت زنده بودن وارث در حین مورث است) لذا فقط كسانی از مشخص مفقودالاثر ارث می‌برند كه در تاریخی كه از سوی دادگاه برای موت فرضی مشخص می‌شود زنده باشند هرگاه چند نفر كه بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یكی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد. فقط آنكه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد (م 874 ق. م)

تذكر: در این مسئله یك استثنایی وجود دارد كه از حدیثی از امام صادق(ع) گرفته شده است و آن این است كه: اگر دو نفری كه از همدیگر ارث می‌برند فوت كنند و تقدم و تأخر فوت هیچ كدام از آنها مشخص نباشد علی القاعده هیچ كدام از دیگری ارث نمی‌برند مگر اینكه فوت در نتیجه (غرق یا هدم) باشد كه در اینصورت هر دو از همدیگر ارث می‌برند.

ب) تعیین زمان انتقال قهری اموال و دارایی به ورثه و موصی له: با تحقق موت حقیقی یا فرضی ما ترك به ورثه منتقل می‌شود ولی این انتقال متزلزل است و باید ابتدائاً دیون و بدهی‌های مورث پرداخت شود و سپس مورد وصیت هم به موصی له داده شود و پس از آن ما ترك به طور مستقر وارد در ملكیت و ارث می‌شود.

ج)حال شدن دیون متوفی: اگر شخص مفقودالاثر دارای دیونی باشد كه مؤجل باشند با صدور حكم موت فرضی این دیون مدت دار به تصریح ماده 231 ق. ا. ح حال می‌شوند.

د) تعیین ابتدای عده زوجه متوفی: زن متوفی باید چهار ماه و ده روز عدة وفات نگه دارد، كه ابتدای این مدت از تاریخ صدور حكم موت فرضی شروع می‌شود.

9- برای اینكه شخص غایب مفقود الاثر نامیده شود طبق ماده 1011ق. م سه شرط لازم است.

شرط اول: غیبت: یعنی از اقامتگاه كه همان مركز مهم امور شخصی است غیبت كند و در آنجا حضور نداشته باشد.

شرط دوم: انقضای مدت نسبتاً طولانی: طولانی بودن این مدت بستگی به عرف محل اقامت مفقودالاثر دارد.

شرط سوم: فقد خبر حیات یا ممات غایب: این عنصر و شرط، مهمترین عنصری است كه در تعریف غایب مفقودالاثر در نظر گرفته شده است. یعنی باید هیچ خبری از شخص غایب در دسترس نباشد. لذا اگر مرگ طبیعی‌اش مشخص شود یا اینكه به استناد ادله قطعی و یا قرائن مفید علم حیات وی محزر شود، دیگر سراغ موت فرضی نمی‌رویم.

10- صدور حكم موت فرضی دارای شرایطی است كه ذیلاً بیان می‌گردد. به موجب ماده 1019 ق. م حكم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود كه (از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند. )

پس شرط اول در صدور حكم موت فرضی این است كه: [از تاریخ آخرین خبر از حیات غایب مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند] این قید [عادتاً] كه در ماده آمده است بستگی به عرف و متعارف محل اقامت غایب دارد.

این شرط یك شرط كلی بود و قاعده كلی را بیان می‌كرد ولی قانونگذار در موارد بعدی اماراتی را برای اینكه [مدت بالنسبه طولانی] چه زمانی است بدست می‌دهد. از جمله به موجب ماده 1020 تا 1022 این امارات ذكر شده است كه از جمع این مواد نتایج ذیل بدست می‌آید.

 چهار سال و دو ماه¬b) حداقل زمان برای صدور حكم موت فرضی 

 10 سال¬c) حداكثر زمان برای تقاضای حكم موت فرضی 

 یازده سال و دو ماه¬d) حداكثر زمان برای صدور حكم موت فرضی 

11- اقامتگاه:

ماده 1002 در تعریف اقامتگاه می‌گوید «اقامتگاه هر شخصی عبارتست از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز آنجا باشد، اگر محل سكونت شخص غیر از مركز مهم امور او باشد، مركز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود»

با توجه به ماده فوق موارد اقامتگاه شخص اقسام آن ذیلاً بیان می‌گردد:

 اصل براینست كه اقامتگاه او همان محل اقامت (اقامتگاه) شوهر است، مگر اینكه با رضایت شوهر در محل دیگری اقامت داشته باشد.¬الف) اقامتگاه زن شوهردار 

 اقامتگاه محجور همان اقامتگاه ولی یاقیم اوست¬ب) اقامتگاه محجور 

 اگر اشخاص كبیر، كه معمولاً نزد دیگری كار یا خدمت می‌كنند، در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند، اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.¬ه) اقامتگاه خدمه 

چند حالت هم در مورد فروع 5 حالت فوق وجود دارد كه عبارتند از:

2- در موردی كه زن به موجب شرط ضمن عقد نكاح، حق تعیین

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: